|
یکشنبه 8 اردیبهشت چالش در لایحه اصلاح قانون کار
زینت میرهاشمی
به دنبال اعتراضهای گسترده کارگران و مزدبگیران، لایحه دولتی اصلاحیه قانون
کار، از طرف مجلس بازگردانده شد. به گزارش روز شنبه 7 اردیبهشت ایلنا،
کمیسیون اجتماعی مجلس خواهان بررسی این لایحه در شورای عالی کار شده است.
در پی اقدام مجلس، هماهنگ کنندگان طومار 30 هزار امضا در اعتراض به اصلاح قانون کار، عدم تصویب لایحه دولت را نتیجه حرکت گسترده و متحد هزاران کارگر از امضای جمعی تا تجمعهای اعتراضی دانسته و آن را یک پیروزی اعلام کردند. مجلسیها این اقدام را نوعی مخالفت با باند احمدی نزاد نمایش می دهند. اگر چه شرایط فعلی و رقابتهای درون خانوادگی حکومتیها برای انتخابات گزینشی در بازگرداندن طرح فوق تاثیر داشته، اما عامل اصلی کمک کننده در این شرایط هماوردطلبی گسترده کارگران و مزدبگیران و فعالان کارگری و اجتماعی است. سرنوشت طرح اصلاحیه قانون کار در شورای عالی کار که ترکیبی از نماینده دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، نماینده کارفرمایان و نماینده دولتی کارگر است، بستگی به ادامه اعتراضهای همگانی دارد. در برابر اعتراض گسترده کارگران و مزدبگیران به حداقل دستمزد که معادل یک سوم زیر خط فقر است و شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری، پایوران رژیم ماهیت ضد کارگری خود را نشان می دهند. روز شنبه 7 اردیبهشت نایب رئیس مجلس رژیم، بی شرمانه مخالفت خود با افزایش حداقل دستمزد کارگران و مزدبگیران را اعلام کرد. محمدرضا با هنر در گفتگو با ایلنا شنبه 7 اردیبهشت، مخالفت خود را با افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم 35 درصد اعلام کرد. وی گفت که «تورم در محدوده 25 درصد کنترل شود تا دستمزد کارگران و کارمندان کفاف مخارجشان را بدهد». این در حالی است که نرخ تورم همچنان سیر صعودی داشته و افزایش دستمزد با نرخ تورم خوانایی ندارد. در رویدادی دیگر، نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان تهران در واکنش به شکایت کارگران علیه دستمزد تعیین شده، آنان را تهدید به بیکاری نمود. به گزارش ایلنا شنبه 7 اردیبهشت، محمد انتظامی گفت:«در صورتی که کارفرمایان بخواهند نزدیک به 15 درصد دیگر به دستمزد کارگران بیافزایند مجبور خواهند شد نیمی از نیروی کار خود را اخراج کنند و با کارگران کمتری به انجام کار در واحدهای خود بپردارند که این به نفع نیروی کار کشور هم نیست.» سیاست تهدید به بیکارسازی در برابر خواست عادلانه و به حق افزایش دستمزد، سیاستی ضد نیروی کار و ضد انسانی است. این سیاست تهدید آمیز به بردگی در برابر کارمزدی و تشدید استثمار می انجامد. اعتراض همگانی و گسترده به دستمزد تعیین شده واکنشی عادلانه است که رژیم را به چالش خواهد کشاند. |
http://www.jonge-khabar.com/news/articled.php?id=2933
