۱۳۹۲ تیر ۴, سه‌شنبه

زمینه چینی برای کوتاه کردن دست سپاه پاسداران از یک اهرُم ثروت



چهارشنبه 5 تیر 1392
زمینه چینی برای کوتاه کردن دست سپاه پاسداران از یک اهرُم ثروت
منصور امان
پس از تعیین تکلیف یک ابزار قُدرت در حوزه سیاست، کارتها در پهنه ثروت نیز دوباره بُر می خورند. افشاگری یک پایور نزدیک به حُجت الاسلام روحانی از حیف و میل و هدر دادن ده ها میلیارد دُلار سرمایه کشور در وزارت نفت را می توان نشانه ای از حرکت جدی شریکهای جدید قُدرت به این سمت ارزیابی کرد.

آقای اکبر تُرکان، وزیر پیشین دفاع و راه در دو دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی و نماینده ویژه حُجت الاسلام حسن روحانی در امر انتقال و تحویل گرفتن دستگاه دولت، وزارت نفت را با موضوع "حوزه گازی پارس جنوبی" آماج حملات شدید قرار داد. او فاش ساخت که این وزارتخانه ی تحت کُنترُل سپاه پاسداران، با وجود ارایه لیست هزینه 46 میلیارد دُلاری، در عرض سه سال گذشته هیچ فاز تولید جدیدی را در حوزه مزبور به بهره برداری نرسانده است. وی همچنین با اشاره به اینکه طبق برآوردها هزینه کُل فازها کمتر از 40 میلیارد دُلار است، در مورد سرنوشت 6 میلیارد دُلار مازاد ابراز بی اطلاعی کرد.

پاسدار رُستم قاسمی که به گونه بی واسطه از ریاست کارتل اقتصادی سپاه پاسداران به نام "قرارگاه خاتم الانبیا" بر صندلی ریاست پولساز ترین وزارتخانه کشور خزید، در مراسم مُعارفه اش در مجلس مُلاها، توسعه میدانهای گازی مُشترک را "اولویت اصلی" خود نامیده و کمی بعد تر نیز خواهان دریافت 50 میلیارد دُلار بدین منظور شده بود.

به مُوازات این، برندگان کشمکش انتخابات، فشار برای کوتاه کردن دست "حزب پادگانی" از اهرُمهای ثروت را در یک گوشه دیگر میدان نیز بالا می برند. آنها پرونده خرید دکلهای نفتی از چین توسُط شرکتهای پوششی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و دریافت حق دلالیهای کلان را روی میز گذاشته اند و همچون مساله "پارس جنوبی"، خواهان "حساب کشی" هستند.

آنها همچنین با نگرانی اطلاع می دهند که پاسدار قاسمی با شرکتهای پیمانکاری ساختگی و یا زیرمجموعه سپاه پاسداران 250 میلیارد دُلار قرارداد امضا کرده و به این وسیله، سهمیه سپاه از درآمد نفت را برای چند سال آینده نیز به ثبت قانونی رسانده است.

آقای رفسنجانی در جریان رقابتهای انتخاباتی، به موقعیت انحصاری و آزمندی رُقبای خود اشاره کرده و توضیح داده بود: "سپاه نبض اقتصاد و سیاست داخله و خارجه را در دست گرفته و به کمتر از کُل کشور راضی نیست."

چنین می نماید، پاسُخ به این سووال که "نبض اقتصاد" برای چه کسی می زند، جوهره تدبیرهایی که طرفهای نزاع برای تثبیت یا بی ثبات سازی ترکیب جدید قُدرت به دست خواهند گرفت را تشکیل بدهد.

هیچ نظری موجود نیست: